تحليل المخدرات شرط للترقية يثير استياء المعلمين

أثارت مطالبات الإدارات التعليمية بإجراء تحليل المخدرات كشرط لترقية معلمي دفعة 2018 موجة من الغضب والاستياء، حيث أُبلغ المعلمون بضرورة إجراء التحليل خلال 15 يوماً، مع توضيح أن عدم الالتزام سيؤدي إلى إحالتهم للشؤون القانونية. وقد صدر القرار بناءً على القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2023 وقرار السلطة المختصة رقم 484، وطُلب من المعلمين تجهيز بطاقة الهوية وبيان الحالة الوظيفية عند تقديم نتيجة التحليل.

لاقى هذا الإجراء استهجانًا بين صفوف المعلمين، خاصة من هم على مشارف نهاية مسيرتهم المهنية، معتبرين هذا الشرط إهانة غير مبررة. وقال أحدهم : "بعد سنوات من العطاء، أصبح من متطلبات الترقية الأخيرة دفع مبلغ لتحليل المخدرات، وهو أمر غير مناسب لمن هم في أعمار متقدمة." 

في المقابل، أوضحت معلمة أخرى أن القرار يشكل إهانة للمعلمات، مطالبة بإلغاء شرط التحليل كمتطلب للترقية. وعلى الرغم من ذلك، شرعت بعض المديريات التعليمية في وضع جدول زمني محدد لإجراء التحليل، وسط استمرار التباين في ردود الأفعال.